تسريبات سجن بدر، تسريبات مروعة تكشف عن حياة المعتقلين في وحدتهم وزنازينهم بالداخل، حيث كشفت بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل حياة ثلاثة من قيادات الإخوان المسلمين البارزين في زنازينهم الانفرادية في سجن بدر المشدد الحراسة في مصر، والذي لاقى حالة مثيرة للجدل بعد تسريب فيديو مروع، تم إدانة هذه الوثائق المروعة على نطاق واسع ورد فعلها، خاصة من قبل عائلات السجناء السياسيين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وكشف التسريب تفاصيل مختلفة تتعلق بحياة الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للمجموعة، والدكتور صلاح سلطان الأستاذ في الشريعة والمحاضر في إحدى الجامعات الأمريكية، ولكن الناشط السياسي والحقوقي محمد سلطان نجل صلاح سلطان أنصدم بشدة من منظر هؤلاء القادة وصرح بأن والده رسم صورة مأساوية للحياة في زنازين الحبس الانفرادي، وينفي أنه هذا والده الذي ظهر في الفيديو، وفي مضمون هذا المقال عبر موقع محتوى سنوافيكم بكافة التفاصيل والمعلومات المهمه عن هذا الموضوع ابقوا معنا.
تسريبات سجن بدر
أما بالنسبة للسلطات المصرية فقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا عبر الصفحة الرسمية فيس بوك للتعليق على هذه التسريبات المروعة، وفي بيان نفت الوزارة صحة المقاطع معتقدة أن هذه المجموعة الإرهابية تحاول استغلالها لإحداث ارتباك بعد فقدان مصداقية الرأي العام ووصفتها بأنها مشبوهة وغير مرتبطة بالأشخاص المدرجين فيها، وشددت الوزارة على أن جميع النزلاء في المرافق الإصلاحية ومراكز إعادة التأهيل، بمن فيهم المذكورون في هذه الادعاءات الذين يحصلون على رعاية طبية كاملة، ويحضرون بانتظام إلى المحكمة ويتخذون الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذه الادعاءات ومحاسبة المسؤولين عنها.
قمع القوات الحكومية لأحزاب المعارضة والانقلاب العسكري
في الثالث من شهر تموز عام ألفين وثلاثة عشر ميلادي شهدت مصر انقلابا عسكريا عندما أطاح الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني في مصر ينتخب من خلال انتخابات حرة ونزيهة وعضو رئيسي في جماعة الإخوان المسلمين، في تلك اللحظة الحرجة اندلعت احتجاجات ضخمة لعشرات الآلاف من أنصار مرسي في القاهرة والجيزة مع مظاهرات في محافظات مختلفة، ولكن الحملة على المعارضة للانقلاب العسكري تصاعدت على مدى أسابيع وشهور حيث استخدمت القوات الحكومية القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين واعتقلت الآلاف منهم وأقاربهم تمت محاكمة العديد من هؤلاء المتظاهرين دون احترام للإجراءات القانونية العادلة، والتي أدت وفقا لتقييمات منظمات حقوق الإنسان الدولية والمصرية إلى أحكام الإعدام الجماعية والسجن لفترات طويلة، وتشير الأرقام الرسمية حاليا إلى أن هناك ستة وعشرين ألف سجين سياسي، من بينهم مئة وعشرة آلاف لم يتم الحكم عليهم، وفقا لبيان صادر عن وسائل الإعلام المصرية.
